پرداخت پاداش بازنشستگان با فروش اموال مازاد دولتی
▫️۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی موضوعی است که سخن گفتن درباره آن تقریبا یکسال است در میان مسئولان دولتی باب شده است؛ اینکه بخشی از این اموال بلااستفاده مانده و قابلیت مولدسازی دارد. موضوعی که از ابتدای طرح این مسئله برای بسیاری از کارشناسان نگران‌کننده به نظر می‌آمد این بود که نکند این اموال مانند شرکت‌های دولتی نقد شده و صرف امور جاری شود.
▫️موضوعی که گرچه دژپسند، وزیر اقتصاد گفته بود دولت هم روی آن حساسیت دارد و بنا را بر آن گذاشته که این اموال را در جهت پروژه‌های عمرانی به‌کار برد ولی نوبخت روز گذشته از هزینه‌کرد بخشی از اموال مازاد دولتی در قالب پاداش به بازنشستگان خبر داده است. با این تفاسیر دیگر نمی‌توان بر این قبیل استفاده از اموال مازاد دولتی نام «مولدسازی»، گذاشت.
عقب نشینی سازمان نوسازی از وعده جمع آوری تمام بخاری های نفتی مدارس تا مهرماه
داریوش ورناصری معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی مدارس کشور :
▫️جمع کردن تمام بخاری‌های نفتی برنامه اصلی ماست که در مدت زمان طولانی‌تری انجام خواهد شد و هم اکنون اولویت برای جمع آوری بخاری‌های نفتی با مدارسی است که گازکشی به آنها انجام شده است
▫️حذف تعدادی از بخاری‌های نفتی مدارس، خارج از اراده ما هست و مجبور به استفاده از آن هستیم چرا که گازکشی در آن مناطق انجام نشده است
▫️طبق آخرین پایشی که انجام دادیم تعداد بخاری‌های نفتی در سطح کشور ۵۷ هزار مورد است و بخشی از آنها جمع آوری شده و هم اکنون نیز اعتبار لازم برای جمع آوری ۲۴ هزار بخاری دیگر تأمین شده است که تا ابتدای مهرماه جمع آوری می‌شود/تسنیم
▪️لازم به ذکر است پیش از این مهراله رخشانی مهر، رئیس سازمان نوسازی مدارس از جمع آوری همه بخاری‌های نفتی تا مهرماه خبر داده بود. سیدجوادحسینی سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز از تامین اعتبار حذف تمام بخاری‌های نفتی مدارس خبر داده و گفته بود در اول مهر نباید شاهد وجود بخاری نفتی در مدارس باشیم.
افزایش حقوق ناچیز و چند مرحله ای معلمان، به اسم رتبه بندی و بدون لایحه و قانون
✍️ شهرام جمالی
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه امروز خود وعده داده است که طرح رتبه بندی معلمان از نیمه شهریور امسال اجرایی شده و به گفته وی این طرح شامل «همه معلمان» و باعث افزایش حقوق ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی آنها خواهد شد. با این حساب و به فرض آنکه کل بودجه مصوب ۲۰۰۰ میلیارد تومانی، در این مرحله و تا شهریورماه اختصاص داده شود، چنانچه بر اساس سخنان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، متوسط افزایش حقوق برای معلمان را ۵۰۰ هزار تومان در نظر بگیریم، معنای دیگر سخن آقای حسینی این می شود که تعداد کل معلمان حدود ۳۳۰ هزار نفر است! که به نظر، این عدد با آمار وزارت آموزش و پرورش از تعداد کل معلمان مدارس دولتی تفاوت قابل تاملی دارد.
اما فارغ از این موضوع، مساله دیگر، در نام این طرح است که ذیل عنوان رتبه بندی معلمان قرار است اجرایی شود. رتبه بندی معلمان قرار بود در قالب لایحه ای در دولت تنظیم شده و به مجلس ارسال شود تا به شکل یک قانون تصویب و لازم الاجرا گردد. قانونی که بر اساس آن می بایست حقوق معلمان با حقوق اعضای هیئت علمی همترازشان در دانشگاه ها معادل سازی شده و به ۸۰ درصد دریافتی حقوق اعضای هیئت علمی برسد. لایحه ای که هرچند آماده سازی آن به عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه بر عهده دولت و آموزش و پرورش قرار داده شد ولی با بیش از دو سال تاخیر در شهریور ۹۷ تازه پیش نویس آن به دولت ارسال شد و با گذشت یک سال از حرف و حدیث‌ها پیرامون آن، بالاخره مشخص نشد این لایحه در چه مرحله ای قرار دارد و چه سرانجامی پیدا کرده است، تا اینکه امروز با اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش معلوم شد که اتفاق جدیدی قرار نیست رخ دهد و لایحه رتبه بندی نیز برای همیشه در کمیسیون دولت بایگانی شده است!
در واقع آنچه سرپرست وزارت آموزش و پرورش وعده داده است، مرحله دوم اجرای طرحی است که چهار سال پیش در مهرماه ۹۴ ذیل عنوان مجعول «رتبه بندی معلمان» اجرا شد. طرحی که البته حتی در ترمیم نسبی دریافتی معلمان (به جز گروه اندکی از معلمان باسابقه) هم ناکام ماند.
موضوع دیگر آنکه سازوکار اجرای این طرح بر اساس برخورداری کارکنان دولت از سقف امتیازات افزایش حقوق در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شد. موضوعی که تنها مختص معلمان نبوده و از زمان اجرای آزمایشی این قانون برای سایر کارکنان دولت نیز اجرا شده است.
علاوه بر این موضوع لازم به ذکر است پیش از این، دولت حتی با چراغ سبز مجلس از این قانون هم فراتر رفته و طی مصوبه هایی، افزایش حقوق کارکنان برخی وزارتخانه ها و دستگاه های زیر مجموعه خود مثل وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری و برخی سازمان ها مثل سازمان امور مالیاتی و سازمان بهزیستی را به واسطه افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد (۶۵)، (۶۶)، (۶۸) و (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا کرده بود. و حتی رئیس مجلس نیز در نامه ای به دولت ضمن تأیید این مصوبات اعلام کرده بود که دولت اختیار اِعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات را برای سایر دستگاه ها نیز دارد و این کار به مجوز مجلس نیازی ندارد.
پین باهیس - سایت پین باهیس آدرس: https://bit.ly/3ONfEwl
حال پرسش اینست که تخصیص اعتباراتی که ظاهراً قرار است هر چهار سال یکبار و با هدف ترمیم دریافتی معلمان انجام شود، اگر قرار است برای همه معلمان باشد چرا باید ذیل عنوان برنامه ارتقای شغلی و در قالب طرحی مجعول به اسم رتبه بندی معلمان باشد که حتی وجود خارجی هم ندارد؟! چرا هر بار این افزایش حقوق ها که البته هنوز هم در حد وعده است و اتفاقی نیافتاده! برای معلمان تا این حد پرسر و صداست و سوژه همه رسانه ها می شود ولی برای سایر دستگاه ها در سکوت کامل خبری صورت می گیرد؟!